الإذاعة الجزائرية
يشن نظام المخزن ، حملة "شرسة" ضد الناشطين الحقوقيين و المعارضين، لترهيب الشعب المغربي وثنيه عن المطالبة بحقه في العيش الكريم، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
كثّفت الدولة المخزنية من حملة الاعتقالات التعسفية لمعارضي سياسة "الفساد و الاستبداد"، والتي أصبحت العنوان الأبرز للوضع الراهن في المملكة، ناهيك عن تكثيف حملات "التشهير والتخوين" عن طريق فبركة الملفات وتلفيق تهم "لا أخلاقية "بهدف تشويه المعارضين وتكميم أفواههم.
وفي هذا الإطار، أجّلت محكمة وجدة، الاثنين، محاكمة أيقونة حراك جرادة، أمال عيادي (17 سنة)، إلى يوم 23 جانفي القادم، والمتابعة هي ووالدتها، بتهم تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة هيئة منظمة و إهانة موظفين عموميين، وهي التهم التي وصفها حقوقيون بغير المنطقية، بالنظر الى سن الناشطة الحقوقية.
وأطلق نشطاء عريضة من أجل وقف متابعة عيادي، "في ظل تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات"، مشيرين إلى أنّ ذلك يعتبر انتهاكًا صارخًا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، ومطالبين بضمان و احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير.
وتعرّضت أمال عيادي لتضييق كبير من طرف السلطات المخزنية بسبب نشاطها الحقوقي، حيث سبق و أن تم حرمانها من حقها في التعليم بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرادة.
وفي السابع ديسمبر الماضي، تم تأجيل محاكمة والدة الناشطة الحقوقية إلى الفاتح من فيفري القادم، وهي التي تتابع بنفس تهم ابنتها.
وفي سياق ذي صلة، وجه الأمن المخزني بالقنيطرة استدعاء للناشط الحقوقي يوسف الحيرش، المعروف بتدويناته الجريئة ضد سياسة النظام، ومشاركته في مختلف الحركات الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة والتضييق على الحقوق والحريات والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وقبل تلقي يوسف الحيرش للاستدعاء، كان قد نشر على صفحته الرسمية على "فايسبوك" مقالا بعنوان "قانون المالية 2023.. هندسة أوليغارشية وضحك على الذقون"، وجه فيه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقال الناشط الحقوقي المغربي، ردا على هذا الاستدعاء: "إذا كان الموت سيريحكم منا، و إذا كان الاعتقال والسجن مأوانا لوقف تعبيرنا وتحليلاتنا، و لإخراس صوت الحق النابع من كل جوارحنا، فهذا شرف لنا و انتصار".
تواصل مسلسل استهداف فاضحي الفساد
كان الحيرش تعرض قبل أشهر قليلة إلى محاولة قتل بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين بالقرب من مسكنه وفي وضح النهار، و أصيب على أثرها بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياته، ولحد الساعة لم يتم تحديد هوية المتورطين.
جدير بالذكر أنه يوجد حاليًا 150 معتقلاً سياسيًا في السجون المغربية، كان آخرهم القيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد باعسو، الذي لم تكتف السلطات باعتقاله فقط بل قامت بحملة "تشهير ممنهجة" ضده في وسائل الإعلام المخزنية.
وتنديدًا بالاعتقالات السياسية ضد المعارضين، نظمت عدة هيئات حقوقية وقفات احتجاجية، كما استنكرت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، تشغيل المخزن آلة التشهير المألوفة لتلطيخ سمعة الناقمين على سياساته، مطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان.
من جهة أخرى، تواصل السلطات المخزنية استهداف فاضحي الفساد، حيث توعد وزير الداخلية المغربي من ينقل الأوضاع في المدارس و المستشفيات و الإدارات العمومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، في منشور لها، تهديد وزير الداخلية ب"الخطير و غير المقبول بتاتا" في حق مواطنين مغاربة يتم المس بسلامتهم النفسية عبر الوعيد والتلويح بالمتابعات القضائية التي قد تزج بهم إلى السجون.
وسلّط تحقيق صحفي مغربي مؤخرا الضوء على الممارسات القمعية والانتقامية التي تستهدف الحقوقيين وفاضحي الفساد في المملكة بتهم أبرزها التشهير، ما أدى إلى ضعف معدلات التبليغ عن الفساد بسبب عدم الشعور بالأمان والخوف من الانتقام.
وقدّم التحقيق الصحفي، تحت عنوان "أصابع الادارة على الزناد.. إجراءات انتقامية تلاحق كاشفي الفساد"، نماذج لمدونين و مواطنين وجدوا أنفسهم امام القضاء، بعد أن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تردي الخدمات في المستشفيات وواقع التعليم في بعض المدارس، كما هو الحال مع المدون والناشط الحقوقي مصطفى زروال.
