المغرب: تواصل التنديد بقمع مناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني

توالت، اليوم الخميس، ردود الفعل المندّدة بقمع مناهضي التطبيع بالمغرب، وذلك على خلفية إدانة ناشط حقوقي مغربي بخمس سنوات حبساً نافذاً وتغريمه مالياً، بسبب تدويناته في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، أدان فيها التطبيع مع الكيان الصهيوني.

في السياق، ندّد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، باعتقال الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض بمطار الدار البيضاء، قبل نحو أسبوع، وهو قادم وأسرته من قطر، وإدانته بالحبس النافذ، بسبب مواقفه المناهضة للتطبيع.

وفي بيان له، قال المرصد المغربي، " إنّ أول ما يثير الدهشة في هذه الواقعة، سرعة البتّ فيها وإصدار الحكم، في  غضون يومين، ضدّ هذا الناشط الحقوقي، والقاضي بسجنه، لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية"، مشيراً إلى أنّ المتابعة كانت على خلفية سبع تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نفى (المتهم) نشره إياها.

وتمت المتابعة إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بـ (فيسبوك) نهاية سنة 2020 ندّد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبراً أنّ هذا القرار فيه خيانة للقضية الفلسطينية، وبأنّه خياراً لا يتناغم مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية.

وأكّد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أنّ الشعب المغربي قاطباً يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، والتطبيع مع كيان الاحتلال العنصري، خيانة للأمتين العربية والإسلامية، ويعبّر عن تضامنه مع الناشط الحقوقي سعيد بوكيوض وأسرته.

في هذا الإطار، طالب المرصد المغربي بـ "إطلاق سراحه فوراً وتمتيعه بحقّه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلة، وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية"، كما طالب بـ "وضع حدٍ للتضييق على مناهضي التطبيع، لأنّ الشعب المغربي يرفضه".

وأكد المرصد أنّ "حرية التعبير، ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح، مكفولة، وحق من الحقوق الدستورية المحفوظة"، مشدّداً على أنّ الناشط الحقوقي بوكيوض لم يزد عن التعبير السلمي عن رأيه في التطبيع مع كيان الاحتلال العنصري في فلسطين المحتلة، مذكرا بأن الشعب المغربي يعبر دوماً و في كل المناسبات عن رفضه للتطبيع تحت شعار : " فلسطين أمانة .. والتطبيع خيانة".

وفي سياق ذي صلة، أدانت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، الحكم الظالم الصادر في حق السعيد بوكيوض، مشيرة إلى أنّ متابعته باطلة قانوناً، لمخالفتها المادة 708 من القانون الجنائي، بسبب عدم وجود شكوى الطرف الذي ادعى تضرره من التدوينات، التي يعبّر فيها المتهم عن استنكاره للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وأفادت الهيئة الحقوقية المغربية، أنّ "متابعة المواطن السعيد بوكيوض اكتست الطابع التعسفي، لأنها تمت على خلفية تدوينات بـ "فيسبوك" يعبّر من خلالها عن رأيه بخصوص سياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبراً ذلك خيانة للقضية الفلسطينية ولمواقف  الشعب المغربي الأبيّ".

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها، أنّ ما قام به المتهم ، لا يمكن اعتباره فعلاً مجرماً، لكون حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مطالبة بالإفراج الفوري عن السعيد بوكيوض  بعد أن تمّ حرمانه من حريته بدون أي سند قانوني يسمح بذلك.

وجدّدت الهيئة العهد على مساندة جميع معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير ومناصرة قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومناهضة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.